تشرح هذه المادة أحكام القانون التجاري بشقيه، حيث يتناول الشق الأول نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة للتجار والشركات المتعثرة مالياً، مع بيان شروط الإفلاس وآثاره مثل “فترة الريبة” و”غل يد المفلس” عن إدارة أمواله [1، 24، 51، 72]. وتتناول المادة في شقها الثاني التنظيم القانوني لأهم العقود التجارية، مبينة أركان والتزامات أطراف عقد البيع التجاري، والبيع بالتقسيط، وعقد التوريد [104، 132، 145]. كما توضح بشكل متصل الأحكام الخاصة بالرهن التجاري وشروط نفاذه وإثباته، لتختتم ببيان القواعد المنظمة لعمليات الإيداع في المستودعات العامة وحقوق حاملي صكوك الإيداع والرهن [150، 163، 178، 191].
تقييمات ومراجعات الطلاب
لا يوجد تقييم حتى الآن